تغییر ناگهانی مقررات و رویه‌های اقتصادی ممنوع شد| سند بخشنامه

معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی، تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات، رویه های اقتصادی را بر خلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار دانست و آن را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی خانه صمت گیلان؛ محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای در 4 بند، بر مبنای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تمامی وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی، استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه های اقتصادی بپرهیزند.

در این بخشنامه آمده است: هرگونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا باید به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکل های اقتصادی ذیربط به اطلاع عموم رسیده شود.

همچنین پیش نویس آیین نامه ها، دستورالعمل یا بخشنامه باید یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی رسیده شود تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.

همچنین در این بخشنامه آمده است:  هر گونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسب و کار باید بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رئیس جمهور ثبت شود و به اطلاع عمومی برسد.

معاون حقوقی رئیس جمهور عنوان کرده که با توجه به ذیل ماده ۳۰ قانون فوق الذکر، که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا شده است، مقررات مرتبط با محیط کسب و کار پس از یکسال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است./ منبع:گسترش تولید و تجارت